السبت 07/03/1439 - الموافق 25/11/2017 آخر تحديث الساعة 12:34 م مكة المكرمة 10:34 ص جرينتش  
بحوث حديثية
الإشكالات المعاصرة في فهم السنة النبوية (1)

الإشكالات المعاصرة في فهم السنة

1431/02/03 الموافق 18/01/2010 - الساعة 09:39 م
|


الإشكالات المعاصرة في فهم السنة النبوية (1)

 

1ـ اتباع الهوى.

2 ـ الجهل باللغة العربية.

 

 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

أمّا بعد:

فهذه ورقة عمل أشارك بها في ندوة (فهم السنة النبوية: الضوابط والإشكالات)، بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، برعاية معالي الوزير الشيخ/ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، وذلك يوم الخميس 26/5/1430هـ، الموافق 21/4/2009م، بالخيمة الملكية للرجال، بفندق (مدرايم كراون)، من الساعة الرابعة والنصف عصراً، إلى الساعة العاشرة والنصف مساءاً في مدينة الرياض.

وتتركز مشاركتي في محورين من إشكالات فهم السنة النبوية، وهما:

المحور الأول: اتباع الهوى.

المحور الثاني: الجهل باللغة العربية.

قدمت لهما بمقدمة في أهمية فهم الحديث النبوي، وخطورة سوء فهم القرآن العظيم والحديث النبوي، وختمت بذكر بعض التوصيات.

سائلاً الله التوفيق والهدى والرشاد والسداد.

 

كتبه:

أ.د. محمد بن عمر بازمول

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى – كلية الدعوة وأصول الدِّين - قسم الكتاب والسنة

5/4/1430هـ

 

مقدمة:

أهمية فهم الحديث النبوي، وخطورة سوء فهم القرآن العظيم والحديث النبوي.

أولاً: أهمية فهم الحديث النبوي:

 

(الحديث النبوي علم الصدر الأوّل، والذي عليه مع القرآن المعوَّل، وهو لعلوم الإسلام أصل وأساس.

وهو المفسِّر للقرآن بشهادة { لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ } [النحل:44] .

وهو الذي قال الله فيه تصريحاً: { إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى } [النجم:4] .

وهو الذي وصفه الصادق الأمين بمماثلة القرآن المبين، حيث قال في التوبيخ لكل مترف إمّعة: " إني أوتيت القرآن ومثله معه " [1] .

وهو العلم الذي لم يشارك القرآن سواه، في الإجماع على كفر جاحد المعلوم من لفظه ومعناه.

وهو العلم الذي تجاثت الخصوم للرُّكب، وتفاوتت العلوم في الرُّتب.

اَصَمَّتْ مُرنان نوافله كل مناضل، واَصَمَّتْ بُرْهَانُ معارفه كل فاضل.

وهو العلم الذي ورَّثه المصطفى المختار والصحابة الأبرار، والتابعون الأخيار.

وهو العلم الفائضة بركاته على جميع أقاليم الإسلام، الباقية حسناته في أمة الرسول عليه الصلاة والسلام.

وهو العلم الذي صانه الله عن عبارات الفلاسفة، وتَقَيَّدَتْ عن سلوك مناهجه؛ فهي راسفة في الفلاء آسفة.

وهو العلم الذي جلا الإسلام به في ميدان الحجة وصَلَى، وتجَمَّل بديباج ملابسه من صام لله وصلَّى.

وهو العلم الفاضل حين تِلْجَاج الألسنة بالخطاب، الشاهد له بالفضل رجوع عمر بن الخطاب.

وهو العلم الذي تفجَّرت منه بحار العلوم الفقهية والأحكام الشرعية، وتزيَّنت بجواهره التفاسير القرآنية، والشواهد النحوية، والدقائق الوعظية.

وهو العلم الذي يميِّز الله به الخبيث من الطيب، ولا يُرغَم إلا المبتدع المترَيِّب.

وهو العلم الذي يَسلُك بصاحبه نهج السلامة، ويوصِلُه إلى دار الكرامة.

والسارب في رياض حدائقه، الشارب من حياض حقائقه: عالمٌ بالسنة، ولابسٌ من كل صوف جنة، وسالكٌ منهاج الحق إلى الجنة.

وهو العلم الذي يرجع إليه الأصولي وإن برز في علمه، والفقيه وإن برز في ذكائه وفهمه، والنحوي وإن برز في تجويد لفظه، واللغوي وإن اتسع في حفظه، والواعظ المبصر والصوفي والمفسر؛ كلهم إليه راجعون، ولرياضه منتجعون) [2] .

ومما يدل على أهمية العناية بفقه الحديث ومعانيه: أن ثمرة الإيمان -وهو العمل الصالح- لا يكون إلا بمعرفة ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتصديقه والعمل به.

و(من ضيع الأصول؛ حرم الوصول، والأصول اتباع ما جاء به الرسول) [3] .

قال ابن تيمية رحمه الله: (الناس لهم في طلب العلم والْدِّين طريقان مبتدعان وطريق شرعي.

فالطريق الشرعي هو: النظر بما جاء به الرسول، والاستدلال بأدلته، والعمل بموجبها؛ فلا بد من علمٍ بما جاء به وعمل به، ولا يكفي أحدهما، وهذا الطريق متضمن للأدلة العقلية، والبراهين اليقينية؛ فإن الرسول بيَّن بالبراهين العقلية ما يتوقف السمع عليه، وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله عباده أن يسألوه هدايته.

وأما الطريقان المبتدعان:

فأحدهما: طريق أهل الكلام البدعي، والرأي البدعي؛ فإن هذا فيه باطل كثير، وكثير من أهله يفرطون فيما أمر الله به، ورسوله من الأعمال؛ فيبقى هؤلاء في فساد علم، وفساد عمل، وهؤلاء منحرفون إلى اليهودية الباطلة.

والثاني: طريق أهل الرياضة والتصوف، والعبادات البدعية، وهؤلاء منحرفون إلى النصرانية الباطلة) اهـ  [4] .

ولمّا كان تحصيل الحديث -ومعرفة فقهه وغريبه، والاحتياط في فهم معانيه- من المهمات بالنسبة للمحدِّث؛ إذ الإخلال بذلك يوجب اشتباه المُراد بغير المُراد [5] .. لمّا كان الأمر كذلك؛ اهتم العلماء بالتصنيف في فقه الحديث وغريبه، حتى إن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: (بل لو ادّعى مدّعٍ أن التصانيف التي جمعت في ذلك أجمع من التصانيف التي جمعت في تمييز الرِّجال، وكذا في تمييز الصحيح من السقيم؛ لما أبعد، بل ذلك هو الواقع) اهـ [6] .

قلت: ولا يعني ذلك: أن الاهتمام بفقه الحديث وغريبه مقدَّم على التمييز بين الصحيح والسقيم فيه، إنما المقصود بيان أهمية الاعتناء والاهتمام بفقه الحديث وغريبه، وأن اهتمام العلماء بالتصنيف في ذلك يؤكد هذا، وإلا فإن الاشتغال بتمييز الصحيح من السقيم مقدَّم على الاشتغال بفقه الحديث وغريبه -وإن كان مهماً-؛ لأنه المرقاة إلى الأوّل، فمن أخلّ به؛ خلط الصحيح بالسقيم، والمعدَّل بالمجرَّح، وهو لا يشعر، وكفى بذلك عيباً للمحدِّث وخللاً للفقيه، وكيف يستقيم الظل والعود أعوج؟!

فالحق أن كلاً منهما في علم الحديث مهم، لا رجحان لأحدهما على الآخر.

ولا شك أن من جمعهما؛ حاز القدح المعلَّى، ومن أخلَّ بهما فلا حظ له في اسم المحدِّث.

ومن اهتم بفقه الحديث ومعانيه وغريبه، وأخل بالتمييز بين الصحيح والسقيم؛ كان بعيداً من اسم المحدِّث عُرفاً، فمن جمع بينهما فهو فقيه محدِّث.

فإذا انضاف إلى ذلك عنايته بجمع الحديث وكتابته وسماعه وتطريقه، وطلب العلوِّ فيه والرحلة إلى البلدان؛ فهو الفقيه المحدِّث [7] .

هذه صفة الأئمة أمثال مالك والسفيانين، والشافعي وأحمد وإسحاق عليهم من الله الرحمة والرضوان.

ومن سار على نهجهم وطريقتهم في الجملة؛ كالخطابي، وابن عبد البر، والبيهقي، والبغوي عليهم من الله الرحمة والرضوان.

ومن تبعهم؛ كابن تيمية، وابن القيم، وابن رجب، وابن سيِّد الناس، والعراقي، وابن حجر رحمهم الله.

ومَن تبعهم بإحسان على سنن السلف الصالح، أمثال محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، وابن إبراهيم وابن سعدي وابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله وغفر لهم، وغيرهم من إخوانهم الأحياء حفظهم الله بصحة وعافية.

والمقصود: أن العناية بفقه الحديث ومعانيه من المقاصد الأساسية التي يسعى إليها طالب العلم الشرعي، في طريقه لنيل السعادة في الدّارين.

وأهمية هذا الأمر تكمن في أمور عدّة، منها:

أن الاستدلال الصحيح يتوقف على مهمتين، هما:

المهمة الأولى: صحة الدليل.

المهمة الثانية: صحة الاستدلال، ويشتمل على:

- سلامة الفهم.

- السلامة من المعارض.

- السلامة من النسخ.

والمهمة الأولى بالنسبة للحديث هي الموضوع المحوري لعلم الحديث وأصول الأثر، إذ هو قواعد يعرف منها حال الراوي والمروي، أعني من جهة معرفة الصحيح من السقيم.

والمهمة الثانية هي المقصودة بـ (علم أصول تفسير الحديث)، حيث يُهتم فيه بضبط العلوم والأصول في فقه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي داخلة في علوم الحديث، ولكني أفردتها هنا لأهميتها [8] .

ولذلك قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري (ت405هـ) في كتابه (معرفة علوم الحديث): (النوع العشرون من هذا العلم -بعد معرفة ما قدمنا ذكره من صحة الحديث إتقاناً ومعرفة لا تقليداً وظناً-: معرفة فقه الحديث؛ إذ هو ثمرة هذه العلوم، وبه قوام الشريعة) اهـ [9] .

والاهتمام بفقه الحديث سنة الجلة من العلماء، ولا يستقيم طلب الحديث وتصحيحه وتضعيفه بترك التفقه في معانيه.

قال علي بن خشرم رحمه الله: (كنا في مجلس سفيان بن عيينة، فقال: يا أصحاب الحديث! تعلموا فقه الحديث؛ حتى لا يقهركم أصحاب الرأي) [10] .

قال سفيان الثوري رحمه: (تفسير الحديث خير من سماعه) [11] .

وكذا ورد عن أبي أسامة [12] مثله.

قال علي بن المديني رحمه الله: (التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرِّجال نصف العلم) [13] .

قال إسحاق بن راهويه رحمه الله: (كنت أجالس بالعراق أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وأصحابنا، فكنا نتذاكر الحديث من طريق وطريقين وثلاثة، فيقول يحيى بن معين من بينهم: وطريق كذا! فأقول: أليس قد صحّ هذا بإجماع منا؟ فيقولون: نعم! فأقول: ما مراده؟ ما تفسيره؟ ما فقهه؟ فيبقون كلهم إلا أحمد بن حنبل) [14] .

وهذا النصُّ فيه تنبيه مهم لكل طالب حديث يشتغل بتخريج الحديث، أن يتنبه إلى أن معرفة مرتبة الحديث ليست هي خاتمة المطاف، وليست هي الغاية المقصودة، بل المقصود معرفة تفسير الحديث ومعناه ومراده؛ ليتعبد الله عز وجل به، فينال المسلم سعادة الدارين بالقيام بشرع الله تعالى.

وهذا العلم يحتاجه المسلمون؛ لتحقيق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، والقيام بشرع الله عز وجل.

قال ابن تيمية رحمه الله: (يحتاج المسلمون إلى شيئين:

- معرفة ما أراد الله ورسوله بألفاظ الكتاب والسنة؛ بأن يعرفوا لغة القرآن التي نزل بها، وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وسائر أئمة المسلمين، في معاني تلك الألفاظ؛ وهذا أصل العلم والإيمان والسعادة والنجاة.

- ثم معرفة ما قاله الناس في هذا الباب؛ لينظر المعاني الموافقة للرسول فتقبل، والمخالفة فترد؛ فيجعل كلام الله ورسوله ومعانيهما هي الأصل، وما سواهما يرد إليها) اهـ [15] .

وهذا هو الفوز الحقيقي، والمقصد الأسمى، والكنز الكبير.

نقل عن بعض السلف قوله: (اطلبوا الكنوز تحت كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم) [16] .

فطَلَبُ معاني الحديث وفقهه من كنوز العلم التي يُطلب من كل أحد أن يسعى إلى تحصيلها وطلبها.

 

ثانياً: خطورة سوء فهم القرآن العظيم، والحديث النبوي:

اعلم أن سوء فهم القرآن العظيم والحديث الشريف؛ إحداث في الدِّين والشرع.

(بل سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، لا سيما إذا أضيف إليه سوء القصد، والله المستعان) [17] .

وقد قال الشافعي رحمه الله في المجتهد إذا أخطأ أنه: (يؤجر، ولكنه لا يؤجر على الخطأ؛ لأن الخطأ في الدين لم يُؤمر به أحد، وإنما يؤجر لإرادته الحق الذي أخطأه).

قال المزني رحمه الله تعليقاً على كلام الشافعي هذا: (فقد أثبت الشافعي في قوله هذا أن المجتهد المخطئ أحدث في الدِّين ما لم يُؤمر به، ولم يُكَلَّفه، وإنما أجر في نيته لا في خطئه). اهـ [18] .

قال ابن تيمية (ت728هـ) رحمه الله: (كل من خالف ما جاء به الكتاب والحكمة من الأقوال المرجوحة؛ فهي من الأقوال المبتدعة التي أحسن أحوالها أن تكون من الشرع المنسوخ، الذي رفعه الله بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، إن كان قائله من أفضل الأمة وأجلِّها، وهو في ذلك القول مجتهد قد اتقى الله ما استطاع، وهو مثاب على اجتهاده وتقواه، مغفور له خطؤه؛ فلا يُلزم الرسول قول قاله غيره باجتهاده.. ولا يلزم ما جاء به من الشريعة شيء من الأقوال المحدثة، لا سيما إن كانت شنيعة؛ ولهذا كان الصحابة إذا تكلموا باجتهادهم ينزهون شرع الرسول صلى الله عليه وسلم من خطئهم وخطئ غيرهم). اهـ [19] .

(والإحداث في الشريعة إنما يقع من الجهات التالية:

إمّا من جهة الجهل.

وإمّا من جهة تحسين الظن بالعقل.

وإمّا من جهة اتباع الهوى في طلب الحق.

وهذا الحصر بحسب الاستقراء، من الكتاب والسنة، إلا أن الجهات الثلاث قد تنفرد وقد تجتمع، فإذا اجتمعت؛ فتارة تجتمع منها اثنتان، وتارة تجتمع الثلاث.

فأمّا من جهة الجهل؛ فتارة تتعلق بالأدوات التي بها تفهم المقاصد، وتارة تتعلق بالمقاصد.

وأمّا من جهة تحسين الظن؛ فتارة يشرك في التشريع مع الشرع، وتارة يقدّم عليها، وهذان النوعان يرجعان إلى نوع واحد.

وأمّا من جهة اتباع الهوى؛ فمن شأنه أن يغلب الفهم حتى يَقْلِب صاحبه الأدلة، ويلوي أعناق النصوص، أو يستند إلى غير دليل، وهذان النوعان يرجعان إلى نوع واحد.

فالجميع أربعة أنواع، وهي:

- الجهل بأدوات الفهم.

- والجهل بالمقاصد.

- وتحسين الظن بالعقل.

- واتباع الهوى) [20] .



[1] يشير إلى حديث صحيح عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: (أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ، وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ؛ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ)، هذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي: (ألا هل عسى رجل يَبْلُغُه الحديث عني وهو متكئ على أريكته، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدناه فيه حلالاً استحللناه، وما وجدناه فيه حراماً حرمناه، وإن ما حرّم رسول الله كما حرّم الله).

أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب لزوم السنة، حديث رقم (4604)، وسنده صحيح، وأخرجه الترمذي في كتاب العلم، باب رقم (60)، وحسنه، وأخرجه أحمد في المسند (4/130)، بنحو لفظ أبي داود، وفي (4/132) بنحو لفظ الترمذي، وأخرجه ابن ماجة في المقدمة - باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رقم (12)، بنحو لفظ الترمذي.

والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة باختصار السند، (1/7)، ومحقق جامع الأصول (1/281).

 

[2] من كلام ابن الوزير اليماني رحمه الله في كتابه (الروض البسام) (1/4-5)، بتصرف يسير، وانظر كلمة أخرى للخطيب البغدادي رحمه الله في شرف أصحاب الحديث (ص7-9).

[3] من كلام ابن تيمية، نقله في طريق الوصول إلى العلم المأمول ص191، تحت رقم (608)، أصول متفرقة من كتب ابن تيمية، وفتاويه.

[4] طريق الوصول إلى العلم المأمول (ص97)، تحت رقم (262)، نقلاً عن منهاج السنة النبوية.

[5] الحطة في ذكر الصحاح الستة (ص222).

[6] النكت على كتاب ابن الصلاح (1 /230).

[7] انظر النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (1/230).

[8] وقد أفردت هذا العلم بالتصنيف في مجموع لدي، أسأل الله أن يبارك فيه، وأن ييسر طبعه ونشره.

[9] معرفة علوم الحديث (ص63).

[10] معرفة علوم الحديث للحاكم (ص66).

[11] أدب الإملاء والاستملاء (ص135)، وجامع بيان العلم وفضله (2/175).

[12] أدب الإملاء والاستملاء (ص135)، وجامع بيان العلم وفضله (2/175).

[13] المحدث الفاصل (ص320)، سير أعلام النبلاء (11/48).

[14] تقدمة الجرح والتعديل (ص293)، مناقب أحمد بن حنبل لابن الجوزي (ص63).

[15] طريق الوصول إلى العلم المأمول (ص111)، تحت رقم (298)، نقلاً عن تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية.

[16] نقله في تهذيب السنن (5/150)، ونسبه صاحب كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين (ص30) إلى عائشة، أورده بدون سند، ولفظه: (قالت عائشة رضي الله عنها: أطلبوا كنوز العلم تحت كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم). اهـ.

ووجدت إطلاق (كنوز العلم) على حديث الرسول عن أنس بن مالك، عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3/474)، وكتاب الأربعين هذا لأبي الفتوح مجد الدين محمد بن محمد بن علي الطائي الهمذاني (ت555هـ)/ تحقيق عبد الستار أبو غدة/ دار البشائر الإسلامية/ الطبعة الأولى 1420هـ/ مكتبة نظام يعقوبي الخاصة/ البحرين/ سلسلة دفائن الخزائن.

[17] شرح الطحاوية (ص452)، وقارن بـ: قواعد التحديث للقاسمي (ص92ـ93)، نقلاً عن ابن قيم الجوزية رحمه الله، ثم وقفت عليه في كتاب الروح لابن القيم (ص91ـ92)، فالحمد لله على توفيقه.

[18] نقله ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/72).

[19] مجموع الفتاوى (33/40-41) باختصار.

[20] الاعتصام (2/293).

أضف تعليق
الإسم:  
البريد الإلكتروني:  
الدولة:  

أرسل الخبر
الإسم:  
بريد المرسل:  
بريد المرسل إليه:  
مواضيع ذات صلة
    لا توجد مواضيع ذات صلة

مقالات أخري للكاتب
التعليقات
لا توجد تعليقات
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة رسالة الإسلام