السبت 28/03/1439 - الموافق 16/12/2017 آخر تحديث الساعة 09:37 م مكة المكرمة 07:37 م جرينتش  
صحف
مستقبل الاحتجاجات العربية.. 4 سيناريوهات متوقعة

مستقبل الاحتجاجات العربية.. 4 سيناريوهات متوقعة

1432/02/25 الموافق 29/01/2011 - الساعة 02:18 م
|


نجحت "ثورة الياسمين" التونسية فى كسر حالة الجمود العربى، لتحدث زلزالا عنيفا هز أنظمة الحكم بالمنطقة، ولتمتد عدوى الاحتجاجات الشعبية لتعود بقوة للشارع العربى؛ حيث يشهد الآن تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات الحاشدة المطالبة بالتغير، وعدة مطالب اقتصادية عاجلة.

تسارع وتيرة الاحتجاجات العربية يدفع لترقب ما ستسفر عنه؛ لذا نطرح عدة سيناريوهات متوقعة فى حالة زيادة وتيرة تلك الاحتجاجات أكثر.

السيناريو الأول: الاستجابة لمطالب المتظاهرين

وهنا يجب أن نفرق بين البلدان النفطية وغير النفطية، وبين المطالب السياسية والاقتصادية للمتظاهرين؛ حيث تستطيع البلدان النفطية امتصاص غضب الجماهير؛ لوجود فائض مالى فى ازدياد (خاصة مع تواصل تصاعد أسعار النفط عالميا)، وقد يبدوا ذلك ممكنا بالنسبة للاستجابة للمطالب الاقتصادية، ولكن ذلك لم يُفد فى تحقيق للمطالب السياسية للمتظاهرين.

أما البلدان غيرالنفطية فتواجه أزمة حقيقة فى الاستجابة لكل من المطالب الاقتصادية والسياسية لشعوبها.

تقييم السيناريو الأول: يصعب تحقيق السيناريو الأول لعدة عوامل:

أ‌.       زيادة سقف المطالب الجماهيرية لتصل أحيانا لإسقاط الحكومة أو النظام بالكامل.

ب‌.  صعوبة تدبير اعتمادات مالية ضخمة لرفع مستوى المعيشة (عبر زيادة الدعم ووضع حد أدنى للأجور).

ت‌.  عدم وجود حلول آنية عاجلة للمشاكل الاقتصادية مثل البطالة والفساد، مما يستلزم بعض الوقت؛ لكى تترجم إلى واقع؛ لذا من الصعب إقناع المتظاهرين الثائرين بالتريث قليلاً.

ث‌.   وجود أزمة ثقة حقيقية بين الشعوب العربية وحكوماتها؛ لذلك يصعب على المحتجين تصديق أى وعود ستقدمها الحكومات العربية لتهدئة الأجواء، فلم يوقف الشباب التونسى وتيرة احتجاجاتهم على الرغم من الوعود التى قطعها الرئيس المخلوع زين العابدين قبيل رحيله.

نتيجة لتعذر تحقيق السيناريو الأول والاستجابة لمطالب الجماهير المحتجة، ستحاول الحكومات العربية فض المظاهرات الشعبية بالقوة عبر أجهزتها الأمنية، وهذا يطرح سيناريوهين مختلفين فإما تنجح الحكومات فى فض المظاهرات عبر أجهزتها الأمنية (وزارة الداخلية وقوات مكافحة الشغب) أو اللجوء للجيش.

السيناريو الثانى: فض الاحتجاجات الشعبية وإخمادها بالقوة المفرطة:

ربما يكون ذلك السيناريو بديهيا كخطوة أولية للتعامل مع المحتجين، وتأمين المنشئات الرئيسية للدولة، ولكن أحداث تونس طرحت شكوكا قوية حول مدى فاعلية الأجهزة الأمنية فى التعامل والسيطرة على جموع غفيرة من المتظاهرين الثائرين، فكلما تزايدت جموع المحتجين كلما صعب السيطرة عليهم بواسطة قوات مكافحة الشغب.

وفى أحيان أخرى، قد يؤدى الاستعمال المفرط للقوة من قبل الأمن إلى نتائج عكسية، وإجبار المسيرات الشعبية السلمية للتحول إلى العنف فى دائرة دامية من الفعل ورد الفعل.

إذا نجحت الأجهزة الأمنية فى السيطرة وإخماد المظاهرات الشعبية، ربما يتبع ذلك تقديم بعض التنازلات من قبل الحكومات العربية أو إصلاحات "محدودة" فى محاولة لمتصاص غضب الجماهير؛ لذا فمن المحتمل أن تقرر الحكومات التعامل مع المتظاهريين عبر الحل الأمنى كضرورة ملحة فى الوقت الحالى، على أن تحاول فى الفترة التالية الاستجابة تدريجيا لمطالب الجماهير.

وقد يأخذ الأمر منحنى آخر، فى حالة فشل قوات الأمن فى التعامل مع المتظاهرين ليخرج الأمر عن نطاق السيطرة، وفى تلك الحالة لن يبقى فى يد الحكومة سوى الاستعانة بالجيش.

السيناريو الثالث: تدخل الجيش

إذا ما وصل الأمر إلى الاستعانة بالجيش، فهذا يعنى خروج الأمر عن نطاق السيطرة؛ مما يدق جرس الإنذار، فالجيش هو الورقة الأخيرة لكبح جماح المتظاهرين.

دخول الجيش حلبة الصراع سيُضفى على المشهد المزيد من التعقيدات، لتتسع دائرة الاحتمالات، وفى هذا السياق لم يخرج الأمر عن ثلاثة احتمالات لا غير، وهى كالتالى:

الاحتمال الأول: إخماد الجيش للاحتجاجات

يستطيع الجيش إخماد المظاهرات عبر حزمة من الإجراءات المعتادة من إعلان حظر التجوال وفرض الأحكام العرفية، والشروع فى حملة اعتقالات واسعة لأى عناصر مخربة أو تبدى عدم انصياعها.

ولكن نجاح الجيش فى فرض سيطرته يتوقف على مدى تجهيزه وقوته العددية مقابل الجماهير المحتجة.

وقد يبدو أن هذا الاحتمال وارد جداً؛ حيث تحظى معظم الجيوش العربية بمخصصات مالية هائلة من ميزانية الدولة، على عكس الجيش التونسى الذى كان يعانى من التهميش على حساب الأجهزة الأمنية الأخرى.

الاحتمال الثانى: وقوف الجيش على الحياد

يعنى هذا ضمنياً الوقوف فى صف المتظاهرين المنادين بالتغير، وهو نفس القرار الذى اتخذه الجيش التونسى، حينما رفض إطلاق الرصاص المطاطى على المتظاهرين، مطالباً برحيل الرئيس بن علىّ، وقد يعزز هذا الاحتمال أن الجيش جزء من الشعب ويشاطره همومة وتطلعاته، وإذا وقف الجيش بجانب المتظاهرين فهذا يعنى ببساطة إسقاط النظام الحاكم، وتحول الاحتجاجات إلى ما يشبه "ثورة" ناجحة.

ولكن يبقى العنصر الحاسم هو مدى الزيادة العددية لأعداد المتظاهرين، فكلما زاد عدد المتظاهرين (فإذا وصل مثلاً إلى مئات الآلاف) كلما شعر الجيش بعدم جدوى التعامل بالقوة وفداحة ذلك، أما إذا كانوا بضعة آلاف قليلة فلم يجد الجيش غضاضة أو صعوبة تذكر فى التعامل معهم.

وليس هذا الموقف بالجديد على الجيوش، فلقد أعلن الجيش اللبنانى الحياد التام حينما تدفق مئات الآلاف من أنصار حزب الله فى اعتصام مفتوح ليشلوا حركة حكومة فؤاد السنيورة؛ إذن فموقف الجيش التونسى لا يُعد سابقة جديدة، ولكن ربما يشجع بعض قادة الجيوش الأخرى لكى تحذو حذوه.

العنصر الحاسم الثانى: هو مدى قدرة المتظاهرين على كسب ود الجيش ليقف بجانبهم، ففى خضم الثورة الإيرانية، أقدم العديد من المتظاهرين على تقديم الزهور لجنود الجيش، وترديد الهتافات التى تؤكد أن معركتهم ليست مع الجيش، مما استمال العديد من الجنود لينخرطوا فى صفوف المتظاهرين.

احتمال وقوف الجيش بجانب المتظاهرين قد يأخذ ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن تقرر قيادة الجيش الوقوف على الحياد وعدم المشاركة فى قمع المتظاهرين.

الصورة الثانية: عصيان من بعض القيادات الميدانية الصغرى للانصياع للأوامر القادمة من القيادة بتفريق المتظاهرين بالقوة.

الصورة الثالثة: انسلال أفراد الجيش فرادى فى صفوف المتظاهرين متخلين عن بذلاتهم العسكرية ليذوبوا وسط المجتجين، الجدير بالذكر أن هذا السيناريو تحقق فى الثورة الإيرانية، مما دفع الجيش للقبض على أى متظاهر حليق الرأس مشتبهاً فى كونه جنديا فارا من خدمته، تعامل الخومينى بذكاء حينما أمر المتظاهرين بحلق رءوسهم ليذوب الجنود الفارين فى صفوف المحتجين.

الاحتمال الثالث: انقلاب عسكرى على النظام الحاكم

نزول الجيش إلى الشارع، واستعادته للأمن، وسيطرته على زمام الأمور قد يغرى قادته بالقيام بانقلاب عسكرى؛ حيث تكون الحكومات ضغيفة وهشة فى تلك الظروف وفاقدة للشرعية. فتاريخيا، دأبت الجيوش على الاستيلاء على مقاليد السلطة فى حالات الاحتقان وانسداد الأفق السياسى كبديل قوى متفق عليه.

وفى هذا السيناريو نكون أمام احتمالين لا غير:

الاحتمال الأول: أن يمسك الجيش بزمام السلطة كحل وسط لفترة انتقالية محددة لحين ترتيب الأوضاع، والقيام بانتخابات تشريعية، ليسلم بعدها الجيش مقاليد السلطة للحزب المنتخب ديمقراطيا، وتبدو تجربة المشير عبد الرحمن سوار الذهب فى السودان فى ثمانينيات القرن الماضى تجربة مضيئة فى هذا الصدد.

الاحتمال الثانى: الدخول فى حقبة جديدة من الحكم العسكرى الذى يميل إلى المركزية وتقليل هامش الحريات، وهنا تظهر تجربة برويز مشرف فى باكستان.

السيناريو الرابع: الفوضى والحرب الأهلية

يظهر هذا السيناريو بقوة فى البلدان التى تعانى من احتقان داخلى أو انقسمات حادة، سواء كانت سياسة أو عرقية أو دينية، فمع زيادة وتيرة الاحتجاجات الشعبية، وخروج الأمر خارج نطاق السيطرة، وتلاشى قوة الدولة، فهنا يحدث فلتان أمنى واسع؛ مما قد يشجع على انتشار أعمال السلب والنهب والتخريب.

وربما يأخذ الأمر منحى آخر، ليتحول إلى حرب أهلية خاصة فى المجتمعات ذات الطابع القبلى المتنافر، أو تلك الانقسامات العرقية أو الطائفية الحادة، ويبدو شبح هذا السيناريو مخيما على بلدان محددة مثل اليمن والعراق ولبنان.

وفى هذا السياق لابد من استدعاء تجربة الصومال حينما انهارت الدولة، فبعدما تمت الإطاحة بالديكتاتور محمد سياد برى، انهارت سلطة الدولة وانحل الجيش بسلاحه؛ لينضم أفراده كل إلى قبيلته، مما خلق ميليشيات مسلحة متنافرة أغرقت الصومال فى بحر من الحرب الأهلية حتى يومنا هذا، ولتصنف ضمن قائمة الدول "الفاشلة" فى العالم.

فى النهاية، لا شك أن مبادرة الحكومات العربية قبل فوات الأوان إلى تغيير حقيقى على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية، يلبى تطلعات الشعوب، هى الوسيلة الوحيدة القادرة على إخراج المنطقة من تلك المرحلة الحرجة التى قد تقودها إلى نفق مظلم.


المصدر: موقع "أون إسلام"

أضف تعليق
الإسم:  
البريد الإلكتروني:  
الدولة:  

أرسل الخبر
الإسم:  
بريد المرسل:  
بريد المرسل إليه:  
مواضيع ذات صلة
    لا توجد مواضيع ذات صلة

مقالات أخري للكاتب
التعليقات
لا توجد تعليقات
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة رسالة الإسلام